پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا، مدیر قوه مجریه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نیز رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم پیشرفت در مجلس شورای اسلامی، برای بررسی موارد اصراری مجلس در خصوص لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، برگزار شد، اعضای مجمع، تبصره (۱) بند «ت» ماده (۱۰۲) درباره معافیت مشمولان بالای ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند را با اصلاحاتی به مصلحت دانستند.

بر اساس این گزارش، اطلاعیه وزارت کشور در خصوص داوطلبان چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری احراز صلاحیت شده به ترتیب حروف الفبا به این شرح است: ۱- مسعود پزشکیان ۲- مصطفی پورمحمدی ۳- سعید جلیلی ۴- علیرضا زاکانی ۵- امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی ۶- محمد باقر قالیباف . برخی از نامزدها نظیر عباس آخوندی به رد صلاحیت خود اعتراض نمودند.

علی اکبر گودرزی (هوادارانش او را در ابتدا «چوپان زاده آزاده» و سپس «امام» می‌نامیدند /زاده ۱۳۵۵ و در شناسنامه ۱۳۳۸ در روستای دوزان شهرستان الیگودرز - درگذشت ۳ خرداد ۱۳۵۹) مصداق همان آدم‌های با دانش اندک و ایمان زیاد بود که می‌توانست هزاران نفر را به پای برداشت‌های انحرافی خود از متون دینی، قربانی کند و یک جامعه‌ای را به قهقرا سوق دهد. وی تلاش داشت تا یک نظام سیاسی جایگزین جمهوری اسلامی فعلی تاسیس کند. در آغاز دهه ۱۳۵۰ چندین گروه سیاسی با ایدئولوژی اسلامی اعلام موجودیت و فعالیت کردند و تفاوت عمده گروه فرقان با همه آن‌ها در این بود که آبش با روحانیون در یک جوی نمی‌رفت و خواهان «اسلام بدون آخوند» بود. به همین دلیل، گودرزی در سال ۱۳۵۶ عبا و امامه طلبگی را کنار گذاشت و در سن ۱۸ سالگی، به تفسیر قرآن روی آورد و بنوعی گروه فرقان را تاسیس کرد. او از آیات قرآن فقط جنگ و جهاد و مبارزه را می‌فهمید و چیزی از صلح و زندگی در کلام او نبود. جمعیتی از جوانان مذهبی و پرهیجان در مساجد پایین شهر تهران در محدوده نازی آباد و جوادیه و میدان شوش نیز، گوش تا گوش می‌نشستند و این تفاسیر خون چکان را استماع می‌کردند. ایده اسلام بدون روحانیت را اولین بار اندیشمند پاکستانی، ابوالا مودودی، مطرح کرد. سپس دکتر علی شریعتی آنرا ذیل مبحث «جامعه بی طبقه توحیدی» شرح و بسط داد. اکبر گودرزی تحت تأثیر اندیشه انقلابی شریعتی تفسیری از قرآن به نام «ایدئولوژی توحیدی» تألیف کردو یکی دیگر از افرادی که تأثیر مهمی در شکل‌گیری ایدئولوژی گروه فرقان داشت، حبیب‌الله عاشوری، روحانی ناراضی بود. فرقانی‌ها هم به استناد همین حرف شریعتی، معتقد بودند که، چون روحانیت شیعه بصورت یک طبقه اجتماعی ظاهر شده، بنابراین برای تاسیس یک جامعه اسلامی خالص و بدون طبقه، باید این‌ها را از سر راه برداشت. به نظر آن‌ها «میان اسلام و روحانیت هیچ انضمام و انسجامی وجود ندارد». این ایده را بعد‌ها مجاهدین خلق پی گرفتند و در عین تاریک اندیشی‌های ایدئولوژیک و مذهبی، همچنان خودشان را مخالف «آخوندیسم» نامیدند. جدال رسمی روحانیون و فرقانی‌ها در سال‌های قبل از انقلاب را، مرتضی مطهری شروع کرد و از آنان با عنوان «ماتریالیست‌های مسلمان و منافق» یاد کرد. گودرزی بر خلاف بسیاری از روشنفکران مذهبی، در هر صورت با ظواهر و کلمات و آیات قرآن آشنایی کامل داشت و در پاسخ به روحانیون سعی می‌کرد که با ادبیات و منطق خودشان به آن‌ها پاسخ دهد. به نظر گودرزی از نظر قرآن «منافق کسانی هستند که همزمان با باند حکومت و باند مردم همکاری می‌کنند». اشاره او مستقیما به خود مطهری و نیز سید محمد بهشتی، محمدمفتح و جواد باهنر بود که در آموزش و پروش و دانشگاه دوره پهلوی تدریس می‌کردند و در عین حال، با حکومت پهلوی هم مخالفت می‌کردند. با پیروزی انقلاب و آغاز سال ۱۳۵۸، گروه فرقان دست به تفنگ برد و نخستین ترور‌ها در درون نظام نوپا را رقم زد. از سپهبد قرنی نخستین رئیس ستاد مشترک جمهوری اسلامی شروع کرد تا مطهری و مفتح و عراقی و در مجموع ۱۹ نفر را هدف قرار داد. آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و عباس امیر انتظام نیز هدف سوء قصد قرار گرفتند و جان سالم به در بردند. بهانه این کار هم اطلاعیه مشترک مرتضی مطهری و مهدی بازرگان در خصوص لزوم بازنگری آثار شریعتی بود که بت و بوطیقای فکری فرقانی‌ها به حساب می‌آمد. در دیماه ۱۳۵۸ علی اکبر گودرزی در یک خانه تیمی در خیابان جمالزاده تهران دستگیر شد. محاکمه او به علی اکبر ناطق نوری و اسدالله لاجوردی سپرده شد. تعداد اعضای رسمی گروه فرقان حدود ۷۰ نفر اعلام شد. جمعی دستگیر و ابراز پشیمانی کردند و تعداد بر سرموضع ماندند و به همراه گودرزی در خرداماه ۱۳۵۹ اعدام شدند. هنوز هم در خارج از کشور اطلاعیه‌هایی به نام این گروه منتشر می‌شود.

در دومین جلسه علنی دوازدهمین مجلس شورای اسلامی، منتخبان مجلس دوازدهم در ۱۵ شعبه برای بررسی اعتبارنامه‌هایشان تقسیم شدند و این شعب وارد بررسی اعتبارنامه منتخبان خواهند شد و در نهایت گزارش خود را جهت بررسی به مجلس ارائه خواهند داد (لازم بذکر است که تقسیم بندی‌ها بر اساس حروف الفبا است). با توجه به حاشیه‌های مطرح درخصوص انتخابات شهرستان پاکدشت و اختلاف رای کمتر از ۲۰۰ عددی بین نماینده انتخابی و نامزد رقیب و همچنین دستگیری و بازجویی افرادی که اقرار به خرید رای بعضا با پول تقلبی کرده اند (مستندات قانونی نزد این پایگاه خبری محفوظ است)، سوال اینجاست که نمایندگانی از مجلس دوازدهم، وارد بحث اعتراض به اعتبارنامه نماینده فعلی شهرستان پاکدشت خواهند شد یا خیر؟ آیا اعتبارنامه فرهاد بشیری، زیر سوال می‌رود یا حرفی به میان نخواهد آمد. نکته پایانی اینکه، رهبر معظم انقلاب در پیام ارسالی برای افتتاحیه مجلس دوازدهم، سه جمله تاکیدی برای سوگند نمایندگی داشتند.

منتخبان مجلس در صورتی به صورت رسمی نماینده مردم در مجلس تلقی می‌شوند که اعتبارنامه آنان در صحن مجلس تصویب شود.بر اساس آئین نامه داخلی مجلس، اعتبارنامه‌ها به همراه ضمائم آن به موجب جدول حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که بر اساس حروف الفبا از طرف معاونت قوانین مجلس با نظارت هیأت رئیسه سنی تنظیم شده است، به ترتیب به شعب پانزده‌گانه جهت رسیدگی ارجاع می‌شود. هیأت رئیسه موظف است فهرست اعتبارنامه‌های ارجاعی را قبل از آغاز رسیدگی، تکثیر کند و در اختیار نمایندگان قرار دهد. چنانچه هر یک از نمایندگان به اعتبارنامه‌ای معترض باشد، ظرف مدت سه روز از تاریخ انتشار فهرست مذکور حداکثر تا پایان وقت اداری روز سوم، موظف است اعتراض کتبی خود را امضا و به انضمام مدارک و اسناد مربوط به شعبه ذی‌ربط تقدیم کند.کمیسیون تحقیق حداکثر ظرف مدت پانزده روز به دلایل و توضیحات کتبی شعب و معترض یا معترضان رسیدگی می‌کند و پس از استماع و بررسی توضیحات معترض یا معترضان و دفاعیات کتبی یا حضوری نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال می‌کند.لازم به توضیح است که درباره یکی از شهرستان های استان تهران ، حاشیه های چندی مطرح بوده و گویا اسناد اثباتی برای مجلس هم ارسال شده است.

نمایندگان مجلس کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کردند.

رئیس دولت سیزدهم در جریان سفر استانی خود به قم، با تنی چند از مراجع تقلید شیعه دیدار و گفتگو کرد که این دیدار‌ها با انتقاد از شرایط سخت اقتصادی و عملکرد ضعیف دولت در زمینه اقتصاد همراه شد و در این دیدار‌ها مراجع تقلید از مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور ابراز نگرانی کردند. لازم به توضیح است که متاسفانه در دیدار‌های قبلی هم مراجع ازدو مشکل یعنی وضعیت گرانی و بحث ناکارامدی در انتصابات، بشدت گلایه‌مند بودند.

باید از ضعف نهاد‌های نظارتی و بازرسی کشور واقعا به خدا شکایت ببریم و پناهنده بشویم. چند سال است که در خصوص بهره وری حدود ۱۷-۲۰ درصدی در وزارت نیرو داد می‌زنیم و حنجره پاره می‌کنیم، انگار نه انگار. می‌دانید چرا، چون دستگاه نظارتی و بازرسی درست و حسابی نداریم که چوب در استین مدیران کم لیاقت مفت خور رانتی فیش آخر ماهی کند. حال خبر می‌رسد که رئیس جمهور هم گویا با ما هم دغدغه شده است. اما راحت بگوییم جناب رئیسی، با وجود تذکر شما هم بعید بدانیم این تنه سنگین به خودش زحمت جنبیدن بدهد. این‌ها عادت به تنبلی و راحت طلبی و بعضا مفت خوری کردند. باید چوب نظارت و بازرسی و برخورد قضایی و حقوقی را تشدید نمود. وزارت نیرو، پاکسازی مدیریتی خصوصا در سطوح میانی، نیاز دارد.

رئیس قوه قضائیه ضمن دعوت از پژوهشگران و محققان برای ارائه راهکاری مؤثر و کاربردی جهت تقویت مقوله‌ی مبارزه با فساد و مفسدین، گفت: می‌خواهیم مبارزه‌ای همه‌جانبه و بدون تبعیض و ریشه‌ای با فساد داشته باشیم و در اثنای این امر، شرع و قانون و حرمت افراد حفظ شود؛ در این زمینه پژوهشگران و محققان می‌توانند در این کمک‌کار دستگاه قضا باشند. ضمن تکریم این اقدام رئیس قوه قضائیه ، باید گلایه مندی نمود که چرا انجمن های علمی کشور و شورای انجمن های علمی از دو نهاد عالی شورای انجمن های علمی ایران و مجمع انجمن های علمی بعنوان عالی ترین نهاد فعالیتی مرتبط با انجمن های علمی ، بعنوان مدعو این جلسه حضور دعوت نشد؟ آیا برداشت این است که فسادستیزی ، صرفا به بهره گیری از ظرفیت رشته حقوق خلاصه می شود؟

یک روزنامه کانادایی گزارش داده است که دولت کانادا پرونده اخراج یک مقام ارشد دولت ایران که متوجه شده در تورنتو زندگی می‌کند را به جریان انداخته است. براساس این گزارش سلمان سامانی، ۴۲ ساله، معاون اسبق وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران براساس تحریم‌هایی که یک سال پیش علیه مقام‌های این کشور اعمال شد با اخراج روبروست. سیدسلمان سامانی که کانادا قصد اخراج او را دارد، در اواخر تیر ماه ۱۳۵۹ (دولت اول حسن روحانی) با حکم عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور به عنوان سخنگویی وزارت کشور منصوب شد. او از اصولگرایان نزدیک به علی لاریجانی است و مدتی نیز در دفتر او مشغول به کار بوده است.

پس از انتشار اخباری مبنی بر کوتاه آمدن دستگاه قضایی و پذیرفتن توافقنامه معروف سال ۹۸ تا حدودی از التهاب مباحث زیست محیطی کاسته و امیدها برای احترام همگانی مردم و مسوولان به محیط زیست و منابع طبیعی بیشتر شد، اما حالا اخبار تازه می‌گوید این روزنه روشن هم بسته شده است.

جلسه‌ کانون بازنشستگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، هما، صبح روز یکشنبه ۲۸ آذرماه، برگزار شد. مدیرعامل کانون بازنشستگان هواپیمایی جمهوری اسلامی گفت: با توجه به تفاوت کسورات پرداخت شده پیشنهاد شد تا صندوق بازنشستگان هما مانند صندوق بازنشستگی فولاد ذیل هیأت امنای وزارت تعاون اداره شود. نکته جالب در این نشست، افشاگری های صورت پذیرفته از گذشته مدیریتی هما است. باید پرسید که ایا سازمان های نظارتی حال ورود قانونی دارند؟

مطابق اصل هفتاد‌و‌ششم قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» بنابراین درخواست تعداد زیادی تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مجلس فی نفسه امر مذمومی تلقی نمی‌شود، اما آنچه برای مردم مهم بوده، اثربخشی این ابزار نظارتی نمایندگان مردم است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد این ابزار نظارتی در مجالس دهم و یازدهم بدترین وضعیت را از منظر اطلاع‌رسانی به مردم و قرائت در مجلس داشته است، به طوری‌که در مجالس دوم تا نهم معمولا ۶۰ تا ۶۷ درصد از گزارش‌های تحقیق و تفحص در مجلس قرائت شده و مردم از جزئیات آن اطلاع پیدا کرده‌اند، اما در مجلس دهم ۲۸ درصد و در مجلس فعلی نیز تاکنون فقط ۱۱ درصد از نتایج تحقیق و تفحص‌ها در مجلس قرائت شده است. بر اساس چنین آماری، این شائبه ایجاد می‌شود که نکند تحقیق و تفحص ابزاری برای آره؟! نمایندگان مجلس حرفی ندارند؟

رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان داشت که پس از بازدید میدانی به عمل آمده از معدن طزره با حضور هیئت بازرسان حوادث ناشی از کار، مقصر احضار شد تا با اطلاع از نظریه صادره روند رسیدگی به پرونده به درستی انجام شود.

دستگاه قضا عزم جدی به تقویت استقلال قوه قضائیه و تخصصی سازی سازمان‌های تابعه پیدا کرده است. در حرکتی رو به جلو و قابل تائید، بنظر می‌رسد که قصد بر تقویت سه گانه سازمان بازرسی، تقویت دادستان‌ها و اصلاح روند‌های صدور آرای قضایی، در دستگاه قضا بوجود امده است. آسیب اصلی سازمان بازرسی، فعالیت غیرجامع و نظارت‌های غیر تخصصی و توان نظارت و بازرسی پیش رویدادی و حین وقوع است. آسیب اصلی دادستان‌ها، حساسیت پائین به موضوعات مرتبط با حقوق عامه و برخی تعارفات سیاسی در این خصوص است. آسیب بررسی‌های قضایی نیز، وجود برخی اعمال نفوذ‌ها و سلیقه گرایی‌ها و فراقانون رویی هاست. آرزومندیم که اصلاح قوه قضائیه با جدیت بیشتری دنباله گیری شود تا با اصلاحات ایجاد شده، قابلیت تاصیرپذیری و تحصصی سازی فعالیت‌ها در دولت و قوه مقننه نیز فراهم گردد.

شرکت بیمه سرمد هم از آن شرکت های بیمه ای جذاب برای سوژه شدن توسط رسانه هاست. ماجرای حاشیه ای همکاری محدود پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با این شرکت بیمه ای برای خودمان هم اسباب طنز شده است. باورتان می شود که طلبکار حساب های پارسال مان از این شرکت معظم هستیم؟! بماند که چطور دولا و پهنا با ما حساب شد و چند بار فاکتور دادیم برای یک طلب مشخص . واقعا مدیریت محترم عامل و هیات مدیره شرکت از روابط عمومی خود نمی پرسند که چکار دارید می کنید و چرا اجازه می دهید که رسانه ها بر عملکرد شرکت به راحتی خرده بگیرند؟ ما می گوییم اسباب طنز شده است و شما هم می شنوید، اما باید در بطن داستان باشید تا سیر بخندید. خبر می رسد که مجمع عمومی فوق‌العاده بیمه سرمد با افزایش سرمایه شرکت به ۱۰۰۰ میلیارد تومان موافقت کرده است. از سهامدار عمده این شرکت جناب ش می پرسیم که واقعا می داند در شرکت بیمه سرمد چه خبر است؟ بررسی عملکردها و شاخص های نظارتی برای طرح سوال از بیمه مرکزی و یا درخواست پیگیری از سازمان بازرسی ( از طریق بیمه مرکزی) ، بماند برای بعد . البته اگر اولویت کاری مان باشد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام عضویت دادستان کل کشور در هیئت عالی بانک مرکزی را تصویب کرد.در ادامه جلسه، بررسی «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که پس از رد موادی از آن در شورای نگهبان، به مجمع ارجاع شده، در دستور کار قرار گرفت.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خطاب به مقامات قضایی دستور داد ملاقات با مردم و استماع و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها در چارچوب قانون را در زمره اولویت‌های کاری خود بگنجانند. سوال اینجاست که آیا آقای اژه ای، ریاست محترم قوه قضائیه از عملکرد دفتر ارتباطات مردمی خودش باخبر است؟ آیا باخبر است که نامه‌ها، بعضا ماه‌ها و فصل‌ها بدون پاسخ مانده اند؟ (در صورت نیاز، شماره نامه می‌دهیم، دستور پیگیری و تنبیه خاطیان را بدهید). آقای اژه‌ای، استعلام بند"ز"سازمان ثبت املاک و اسناد برای صدور سند در املاکی که بعد‌ها ادعای اصل ۴۹ در خصوص آن‌ها می‌شود، خیلی از خانواده‌های ایرانی را بدبخت کرده است؟ اصلا می‌دانید در دادگاه انقلاب چه برخوردی با شهروندانی که بی تقصیر بی تقصیر و صرفا به تبعیت از قانون و طی کلیه مراحل قانونی و اعتماد به استعلام بند"ز" در دفترخانه‌های رسمی اقدام به خرید و معامله ملک و ثبت سند کرده اند، می‌شود؟ انگار احکام قبلا تکثیر شده موجود است و جای خالی را جناب قاضی پر می‌کنند؟ قاضی شریف شما حتی آئین دادرسی را بعنوان مبانی اولیه برگزاری دادگاه رعایت نمی‌کند (نه تهمت است نه تشویش و نه سیاه نمایی، دستور بررسی بدهید مدارک تقدیم کنیم). مشتاق شنیدن و انعکاس توضیحات آن سرور گرامی در خصوص معاملات به اصطلاح بیع فضولی اصل ۴۹ هستیم، البته اگر حرفی باشد. وقتی مکاتبه با بیت به جایی نمی‌رسد، مکاتبه با کمیسیون حقوقی مجلس به جایی نمی‌رسد، مکاتبه با ارتباطات مردمی قوه قضائیه بجایی نمی‌رسد، مکاتبه با معاون محترم تان که امور اصل ۴۹ به ایشان واگذار شده بجایی نمی‌رسد (هیچ کدام حتی کمترین پاسخی هم نداده اند)، انتظار پاسخ از شما را هم احتمالا نباید داشته باشیم. ما مشفقانه درخصوص این بی عدالتی آشکار هشدار دینی و قانونی می‌دهیم. مراقب عاقبت تان بدلیل اهمال‌های آشکار مورد اشاره در سیستم قضایی کشور باشید. سربسته عرض شد.

محمدرضا پهلوی در شهریورماه سال ۱۳۴۹ در حالی که در آن زمان بالغ بر سه میلیون و هشتصد هزارتن نفت از چاه‌های نفتی بحرین استخراج می‌شد، اعلام کرد که با توجه به این که ذخایر مروارید بحرین به پایان رسیده است، بحرین از نظر ایران دیگر اهمیتی ندارد. همچنین، هویدا نخست وزیر وقت هم گفت که به هیچ کس مربوط نیست. دختر خودمان بود، به هر کس می‌خواستیم شوهرش دادیم. بر همین اساس، در روز ۲۳ مرداد ۱۳۵۰، جزیره بحرین، در پی جدایی از سرزمین مادری اعلام استقلال کرد و در همین راستا، تهران و منامه مرز‌های دریایی میان خود را تعیین و تصویب کردند و روابط دوجانبه را در همه زمینه‌ها آغاز نمودند.«شیرین هانتر» معتقد است محمد رضا پهلوی در خصوص موضوع بحرین دچار اشتباه محاسباتی شد و مسئول جدا شدن بحرین از ایران شخص اوست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از شرکت‌های پتروشیمی دولتی در فروش و صادرات محصولات موافقت کردند.محور‌های تحقیق و تفحص را در ادامه می خوانید.